ولد إنريكو دي نيكولا في نابولي، واشتهر كواحد من أبرز المحامين الجنائيين في إيطاليا. دَرَس دي نيكولا القانون في جامعة نابولي وتخرج فيها سنة 1896. انتخب عضوًا بمجلس النواب للمرة الأولى سنة 1909، ثم شغل مناصب حكومية صغرى بين عامي 1913 و 1921، ثم تقاعد عن العمل السياسي عند صعود الفاشية في إيطاليا.
عاد دي نيكولا لممارسة المحاماة، ولم يعد إلى السياسة إلا بعد سقوط الفاشية الإيطالية. حاول الملك فيكتور عمانويل الثالث عقب سقوط نظام موسوليني سنة 1943 أن يتنصل من تعاون الملكية الإيطالية مع النظام الفاشي، فبدأ في نقل صلاحيات الملك إلى ابنه أومبرتو، ثم خُلع فكتور عمانويل وتبوّأ ابنه العرش تحت اسم أومبرتو الثاني، ثم نُظم استفتاء دستوري فاز فيه التوجه الجمهوري، فانتُخب مجلس تأسيسي جديد وأصبح رئيس الوزراء ألتشيدي دي غاسبيري هو رئيس الدولة المؤقت لأسابيع قليلة بعد نفي أومبرتو الثاني.
رئاسته للدولة
الرئيس دي نيكولا يقوم بالتوقيع على الدستور الإيطالي في 27 ديسمبر1947
قام المجلس التأسيسي في 28 يونيو1946 بانتخاب دي نيكولا (الذي يرجح أنه كان من أبرز الأسماء التي دفعت تحول إيطاليا في تلك المرحلة) رئيسًا مؤقتًا للدولة بأغلبية 80% من أصوات أعضائه في أول جولة من التصويت.
ذكر جوليو أندريوتي لاحقًا أن دي نيكولا ـ بتواضعه المعروف ـ كان مترددًا في قبول المنصب، وأنه قبل المنصب تحت ضغوط عديدة من عدة قادة سياسيين إيطاليين، وقد كتب إليه أندريوتي وقتها: «يا صاحب الفخامة، أرجوك أن تقرر ما إذا كنت ستقرر أنك سوف تقبل أن تقبل..».[6]
وفي 25 يونيو1947 تقدم دي نيكولا باستقالته من منصبه متعللًا بأسباب صحية، غير أن المجلس التأسيسي سرعان ما أعاد انتخابه في اليوم التالي، معتبرًا استقالته علامة على النبل والتواضع. وبعد أن وُضع الدستور الإيطالي موضع التنفيذ حمل دي نيكولا رسميًا لقب «رئيس الجمهورية الإيطالية» في 1 يناير1948. وفي مايو من العام ذاته أعلن دي نيكولا رفضه الترشح في أول انتخابات دستورية، وهي الانتخابات التي أسفرت عن فوز لويجي إيناودي بأول ولاية رئاسية في تاريخ الجمهورية الإيطالية.[7]