في 5 يونيو2017 أعلنت المملكة العربية السعودية ومجموعة من الدول قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة. وصرحت وزارة الخارجية السعودية "انه منذ عام 1995 بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد السعودية، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض لعام 2014.[5]
صرحت وزارة الخارجية السعودية، بأن: «تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية، وتعتبر المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة، وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكاً موثوقاً في الحرب على الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.» وأضافة: «قررت المملكة دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور، كما أنها ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة.»[12]
في 19 يناير2018، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، وكلِ الدول المشاركة في الحرب على اليمن. وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية: بأن «الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في حرب اليمن.»[15]
رد وزير الخارجية السعوديعادل الجبير على القرار، بأنه «نحن لا نشتري معدات دفاعية من ألمانيا، وأبلغنا الحكومة الألمانية قبل عدة سنوات بأننا لن نشتري أي معدات دفاعية من ألمانيا.» وأضاف «كانت لدينا في الماضي اتفاقات مع ألمانيا، لكن الحكومة الألمانية لم ترق إلى مستوى ما كنا نأمله، ونتيجة لذلك توقفنا عن شراء المعدات الدفاعية من ألمانيا، أما إذا كانت ألمانيا تريد وقف تصدير الأسلحة فذاك شأنها.»[16]
الشركات الألمانية
أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعدم إرساء أية عقود حكومية على شركات ألمانية.[17] وذكرت وكالة بلومبرغ أن الهيئات الحكومية السعودية أُبلغت بعدم تجديد العقود مع الشركات الألمانية.[18]