هو استفتاء تقني قصد مراجعة المادة 49 من دستور 1992 المراجع. والذي دعى إليه الملك الحسن الثاني وأجر بتاريخ 4 سبتمبر 1995.[1] حيث ثم دعوة الناخبين للإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي: «هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل».
استفتاء تقني لتعديل المادة 49 من الدستور المغربي [2] |
---|
هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل |
النتائج
|
|
الأصوات
|
%
|
نعم
|
8٬228٬046
|
99٫57%
|
لا
|
35٬329
|
0٫43%
|
الأصوات الصحيحة
|
8٬263٬375
|
98٫43%
|
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة
|
131٬915
|
1.57%
|
إجمالي الأصوات
|
8,395,290
|
100.00%
|
|
نتائج الإستفتاء
أعلن المجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر 1995 رسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول المادة 49 من الدستور هي ان الشعب المغربي صادق على ملحق التعديل المعروض عليه بنسبة 99.57% من اجمالي الاصوات المعبر عنها وهي كالتالي.
مصادر وهوامش
|
---|
الانتخابات التشريعية | | |
---|
انتخابات مجلس المستشارين | |
---|
الانتخابات الجهوية والبلدية | |
---|
الاستفتاءات | |
---|