فاز الرئيس عمر البشير بالانتخابات الرئاسية بشكل ساحق، [3] وسط مقاطعة أغلبية المعارضة. كما فاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بالأغلبية في الجمعية الوطنية التي تضم 426 مقعدًا.[4]
النظام الانتخابي
تم انتخاب الرئيس باستخدام نظام الجولتين. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، لكانت جولة الإعادة.[5]
تم انتخاب الأعضاء الـ 426 في المجلس الوطني السوداني بثلاث طرق؛ تم انتخاب نصفهم بأغلبية الأصوات في الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء على أساس الولايات الـ 18 وتحتوي على ما بين مقعدين و 36 مقعدًا. تم حجز 128 مقعدًا للنساء وتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي لقائمة مغلقة في دائرة انتخابية وطنية واحدة، في حين تم انتخاب 85 مقعدًا آخر غير محجوزة من قبل النظام نفسه.[6]
سير الانتخابات
حملة
أعيد انتخاب الرئيس عمر البشير كمرشح رئاسي للكونغرس الوطني في أكتوبر 2014.[7] تم تسجيل خمسة عشر مرشحًا آخر لخوض الانتخابات، على الرغم من أنهم غير معروفين نسبيًا.[8]
كانت غالبية أحزاب المعارضة تقاطع الانتخابات، على الرغم من أن ما مجموعه 44 حزباً تقدموا بمرشحين. ومع ذلك، اختار حزب المؤتمر الوطني الحاكم عدم تقديم المرشحين في 30٪ من الدوائر الانتخابية للسماح للأحزاب الأخرى بالفوز بمقاعد.[8]
وقادت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو. وأعربت «بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال» عن «ارتياحها لاستمرار التصويت بشكل سلمي» وأشارت إلى أن البلاد «لا تزال تواجه تحديات خطيرة لبناء الديمقراطية والمصالحة الوطنية». وخلصت إلى أن «النتائج.. ستعكس التعبير عن إرادة الناخبين السودانيين».
وأشارت بعثة الكوميسا إلى أن «البيئة العامة التي نظمت فيها الانتخابات العامة كانت سلمية بشكل ملحوظ» وأثنت على الشعب السوداني. ولاحظت بقلق أيضاً أن «الانتخابات العامة قاطعتها عدة أحزاب سياسية معارضة».
في 9 أبريل 2015، قال الاتحاد الأوروبي إن هناك «نقصًا في البيئة المواتية للانتخابات المقبلة»، وأنه يشعر بخيبة أمل لأن الحكومة السودانية أضاعت فرصة «من خلال عدم الاستجابة لجهود الاتحاد الأفريقي لتحقيق جميع أصحاب المصلحة معا».
في 20 أبريل 2015 ؛ أصدرت النرويجوالمملكة المتحدةوالولايات المتحدة بيانا مشتركا قالت فيه إن الحكومة السودانية فشلت «في خلق بيئة انتخابات حرة ونزيهة ومواتية» وأن «نتيجة هذه الانتخابات لا يمكن اعتبارها تعبيرا ذا مصداقية عن إرادة الشعب السوداني». وعقب هذا البيان، استدعت وزارة الخارجية السودانية سفراء هذه الدول، وأدانت البيان بأنه «معلومات خاطئة وحكم مسبق على الانتخابات». واعتبرها كذلك «تدخلاً صارخاً في شؤون السودان الداخلية».[9] ووصف الرئيس البشير المنتقدين بأنهم «أحزاب استعمارية».[11]
في 21 أبريل 2015، أصدرت السفارة السودانية في لندن بيانًا قالت فيه إن الهيئات الدولية الأخرى كانت منحازة بشكل واضح لأنها رفضت حتى إرسال مراقبيها و"الادعاء بأن الاضطرابات في بعض الأطراف المعزولة تقلل من صحة الانتخابات لا تصمد.
في 28 أبريل 2015، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينيةهونج لي أنهم يحترمون «خيار الشعب السوداني» وهنأوا الرئيس البشير على إعادة انتخابه.[12]