بمن تناط مهمة القضاء؟، القضاء من شؤون الفقيه العادل، والمرجع في حوادث الحياة (ويستشهد على ذلك من القرآن والحديث)
تحريم التحاكم إلى حكام الجور
علماء الإسلام هم مرجع الامور، وأنّهم منصوبون للحكم، منصبهم محفوظ دائماً ويستشهد بالعديد من الروايات (صحيحة قداح، رواية ابي البختري، مؤيدات أخرى، مؤيد من الفقه الرضوي، رواية تحف العقول)
سبيل النضال من اجل تشكيل حكومة إسلامية، الاجتماع من اجل نشر المبادئ،عاشوراء جديد، المقاومة على المدى الطويل، اصلاح الهيئات الدينية، إزالة آثار العدوان الاستعماري الفكري والخلقي، اصلاح المتقدسين، تطهير المراكز الدينية، اطردوا فقهاء السلاطين، تدمير الحكومات الجائرة (وذلك بمقاطعة المؤسسات التابعة لهم وعدم التعاون معهم والابتعاد عن الأعمال التي تعود بالنفع عليهم، وتأسيس المؤسسات القضائية والإقتصاديةوالثقافية وغيرها في قِبال مؤسساتهم)
مقتطفات من الكتاب
«قول أعداء الإسلام عن الإسلام بأنّه لا علاقة له بتنظيم الحياةوالمجتمع أو تأسيس حكومة، وإن مايعتني به ويوليه أهمية فقط هو أحكام الحيضوالنفاس...ومن المؤسف ما لأقوالهم هذه من آثار سلبية في نفوس المسلمين... فقد اخرجوا قوانين الإسلام القضائية، والسياسية عن حيز التنفيذ، واسستبدلوا بها قوانين أوروبا،تحقيراً للإسلام، وطرداً له من المجتمع»
.
«مجموعة القوانين لاتكفي لاصلاح المجتمع،ولكي يكون القانون مادة لاصلاح واسعاد البشر، فإنّه يحتاج إلى السلطة التنفيذية. لذا فإنّ الله تعالى قد جعل في الأرض إلى جانب مجموعة القوانين حكومة وجهاز تنفيذ وإدارة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يترأس جميع اجهزة التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي»
طبع هذه المحاضرات لأول مرة عام 1970م في بيروت من قِبل انصار الخميني هناك، وتم أرسالها إلى إيران بنحو سري كما أرسلت في الوقت نفسه إلى كلا من أوروبا و أمريكا[؟]وأفغانستانوباكستان.
في عام 1977م تم طبعها بعنوان (رسالة من الإمام الموسوي كاشف الغطاء) لكون كتب الخميني محظورة الطباعة والتوزيع والقراءة آنذاك.[3]
صدر الكتاب عام 1993م، وقد تم طبع الكتاب عدة مرات قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران من قبل مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني[4]، باللغة الفارسية واللغة العربية والأنكليزية.[5]