في 25 يوليو2020، اختار الرئيس قيس سعيد هشام المشيشي لمنصب رئيس الحكومة.[2]
فقرر تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 28 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة. وسبق للمشيشي أن عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح، أو قضايا تهرب ضريبي.[3] وحدد يوم غرة سبتمبر كموعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة.
تفاصيل نتائج التصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي[4]
شهدت الحكومة ثلاثة إقالات إلى حدود 4 يناير2021، تاريخ إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين دون الإشارة إلى الأسباب. وسبقها إقالة وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي يوم الاثنين 5 أكتوبر2020 بعد تمرده على قرارات رئاسة الحكومة، القاضية بإيقاف الأنشطة الثقافية والفنية لاحتواء فيروس كورونا، ثم إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي في 20 ديسمبر2020، بسبب بما يعرف بقضية النفايات الإيطالية.[7] تعددت أسباب إقالة وزير الداخلية فمنها قربه من رئيس الجمهورية قيس سعيد مثل الوزير السابق وليد الزيدي.[8] وحسب النائب طارق الكحلاوي تعود أسباب الإقالة لاعتقال رجل أعمال نافذ في مدينة سوسة. وحسب إذاعة شمس أف أم، تعود الإقالة لإعداد الوزير لمجموعة من الإقالات تشمل 27 من المسؤولين السامين في الأمن الوطني و12 مسؤولا من الحرس الوطني دون الرجوع بالنظر إلى رئيس الحكومة.[9]
في فبراير2021، رفض الرئيس قيس سعيد التحوير الوزاري الذي سبق وإن مرره البرلمان بداعي «وجود وزراء فاسدين»، حيث منع الرئيس الوزراء الجدد من أداء اليمين الدستوري، الأمر الذي عرقل توليهم مناصبهم.[10][11][12] كما أن الإقالات التي عصفت بالوزراء «المقربين من الرئيس قيس سعيد» أدت لصراع بين المشيشي والرئيس سعيد اللذان يتنازعان حول الصلاحيات.[13][14]