وزارة المالية التشيلية (بالإسبانية: Ministerio de Hacienda) هو مكتب إداري على مستوى مجلس الوزراء المسؤول عن إدارة الشؤون المالية والسياسة المالية وأسواق رأس المال في تشيلي، بالإضافة إلى تخطيط وتوجيه وتنسيق وتنفيذ ومراقبة وإبلاغ جميع السياسات المالية التي يضعها رئيس تشيلي.
كانت إحدى السمات المركزية للسياسة المالية في شيلي هي طبيعتها المضادة للتغيرات والتقلبات. وقد تم تسهيل ذلك من خلال التطبيق الطوعي منذ عام 2001 لسياسة التوازن الهيكلي القائمة على الالتزام بهدف معلن يتمثل في تحقيق توازن هيكلي متوسط الأجل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ما يزيل التوازن الهيكلي تأثير الدورة الاقتصادية (بما في ذلك تقلب أسعار النحاس) على الإيرادات المالية ويقيد النفقات إلى مستوى ثابت مماثل.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن النفقات ترتفع عندما يكون النشاط الاقتصادي منخفضا وتنخفض في فترات الازدهار.[4] كان الهدف هو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2001 و2007، ثم تم تخفيضه إلى 0.5% في عام 2008 ثم إلى 0% في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية،[5] وفي عام 2005، تم دمج العناصر الرئيسية لهذه السياسة الطوعية إلى التشريع من خلال قانون المسؤولية المالية (القانون رقم 20،128).[4]
مصادر
República de Chile (1942). "VI. Poder Ejecutivo - Nómina de Gobernantes, Presidentes y Ministros desde la Independencia.". Manual del Senado. 1810-1942(PDF) (بالإسبانية). Santiago de Chile: Imprenta Universitaria. Archived from the original(PDF) on 2024-04-06.
Valencia Avaria, Luis (1986). Anales de la República: textos constitucionales de Chile y registro de los ciudadanos que han integrado los poderes ejecutivo y legislativo desde 1810 (بالإسبانية) (2ª edición ed.). Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.