في عام 2020 أصبحت الصومال مستعدة للانضمام إلى قائمة دول الموانئ بعد أن أكملت البلاد تطوير رمز الشحن الصومالي بعد ست سنوات.[4] بدعم من المنظمة البحرية الدولية (IMO) وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM) والتي عملت مع الوزارة على تقديم التدريب الفني والوظائف القانونية لموظفيها، وفي حال أقر البرلمان القانون فإنه سيسمح للصومال "بالاضطلاع بمسؤولياتها كدولة ذات موانئ وكدولة ساحلية". [4]