مقر حزب المؤتمر الوطني .
تقوم سياسة السودان في إطار جمهوري رئاسي ذو ديموقراطية تمثيلية توافقية ، حيث يكون الرئيس السوداني هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في نظام متعدد الأحزاب . تناط السلطة التشريعية بين كل من الحكومة والمجلس التشريعي السوداني بمجلسيه: المجلس الوطني السوداني ومجلس الولايات السوداني ، فيما تعتبر السلطة القضائية مستقلة تحت سيطرة المحكمة الدستورية .[ 1]
في أعقاب الحرب الأهلية السودانية الثانية التي لا تزال مستمرة في دارفور ، تم الاعتراف على نطاق واسع بالسودان كدولة شمولية حيث احتلت كل السلط السياسية الشمولية من قبل الرئيس عمر البشير وحزبه الوطني .[ 2] [ 3] [ 4] [ 5]
تم اعتماد سياسة السودان علي مبادي دستور 2005، المبني علي اسس دستور 1998، وذلك في اطار اتفاقية السلام الشامل لعام2005 والتي انهت أطول حرب اهلية بين شمال وجنوب السودان.[ 6]
في 11 أبريل 2019 ، تم خلع البشير وحل حزبه الوطني في انقلاب عسكري .[ 7] [ 8] حاليا يقود حكومة السودان «المجلس العسكري الانتقالي » تحت قيادة عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان منذ 12 أبريل 2019 .[ 10] [ 11] [ 12]
انظر أيضًا
مراجع