في 24 أكتوبر، 2018 صوت البرلمان العراقي على 18 وزيراً في كابينته الوزارية، وصوت على منهاجه الوزاري وقد أعطاه الثقة له ولوزرائه، وقد أدى اليمين الدستورية هو وحكومته.[10][11][12] فيما استلم السلطة رسميا يوم 25 أكتوبر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.[13][14][15] وتولى في نفس اليوم وزارتي الدفاعوالداخلية وكالةً لحين تعيين وزيريين لهما من قبل البرلمان العراقي، وفي 30 نوفمبر2019 قدم استقالته من رئاسة مجلس الوزراء لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي.[16][17] وصادق عليها البرلمان في اجتماعه المُنعقد في 1 ديسمبر 2019.[18]
وأثناء إقامته في فرنسا عمل في العديد من المراكز البحثية، وتقلد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، وترأس تحرير عدة مجلات باللغتين العربية والفرنسية.[22]
كلفه رئيس الجمهوريةبرهم صالح بمنصب رئيس مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2018 لتشكيل الحكومة العراقية خلال فترة 15 يوماً اثر الانتخابات البرلمانية للدورة الخامسة وما يمليه قانون الكتلة الأكبر.[36][37]
وقد رشحت كتلة البناء وكتلة الإصلاح، التي تضم الحكمةوالنصروسائرون على ترشيح عادل عبد المهدي على طريقة التوافق، وليس عن طريق الكتلة الأكبر وذلك لتجاوز مسألة الكتلة الأكبر.[38]
وقد أدى عادل عبد المهدي ووزرائه اليمين الدستورية بعد تصويت البرلمان عليهم.[56]
وقد ألغى رئيس الوزراء منصب نائب رئيس الوزراء وأنه سيقلص الهيئات الاستشارية ومكتب أمانة مجلس الوزراء، وأنه سينهي ملف إدارة الهيئات والمناصب بالوكالة، وأنه سيرسل قانون الوزارات خلال ثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة الجديدة وستحاسب جميع الوزارات بصفة دورية في كل ستة أشهر، وأنه سيعتمد على الحكومة الإلكترونية للانتهاء من البيروقراطية، وسيتم إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، وفتح المنطقة الخضراء وتقليل السيطرات الأمنية داخل المحافظات ونشر الكاميرات داخل المدن.[57]
وقد قام بتحسين العلاقات بين العراق والدول العربية المجاورة لهُ حيث شهد تحسناً بالعلاقات مع السعودية حيث أبرم تسعة اتفاقيات بين الحكومتين منها استثمارية ومنها تجارية.
شغل في 25 أكتوبر، 2018 منصب وزير الداخلية والدفاع لحين تعيين وزيراً من قبل البرلمان.[58][59][60]
استلم السلطة هو وحكومته في 25 أكتوبر، 2018 من قبل رئيس الوزراء السابق المنتهية ولايته حيدر العبادي.[61]
في يوم 18 ديسمبر، 2018 صوت البرلمان العراقي على ثلاث وزراء وهم كل من عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.[62]
استقالته
بعد تصاعد الضغط الشعبي الناتج من التظاهرات المستمرة منذ 1 اكتوبر2019، واستجابةً لدعوة المرجعية الدينية الشيعية، وبعد مقتل أكثر من 600 متظاهر وحدوث عدة مجازر بحق المحتجين، رفع عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة.[63][64] كما صادق البرلمان العراقي على استقالة عادل عبد المهدي في اجتماعه الذي عُقد في 1 ديسمبر 2019.[65][66]
مؤلفاته
كتب عادل عبد المهدي عدداً من البحوث والمؤلفات، وله جهود في الترجمة، ومن الكتب التي ألفها:[67]
مقاربات في الاجتماع السياسي والاقتصادي الإسلامي.[68]
^بيان اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر، 2019 عادل عبد المهدي<وقدم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء استقالته، وكذلك الأمين العام لمجلس الوزراء، ووافق مجلس الوزراء على استقالتهما في جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء، يوم 30 نوفمبر، 2019. نسخة محفوظة 30 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.