استصدار التشريعات الخاصة بالحماية واقتراح إقامة المناطق المحمية.
تشجيع إجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء وخاصة ما يتعلق منها بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية.
إثارة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية لمناقشتها من قبل المتخصصين في هذه المجالات.
إجراء مسح شامل للمعرفة الحالية ونتائج البحوث المتعلقة بالحياة الفطرية والمواطن الطبيعية في المملكة العربية السعودية سواء تلك المنشورة في مختلف مصادر المعلومات المحلية والعالمية أو غير المنشور منها.
تطوير وتنفيذ خطط ومشروعات تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها في مواطنها الطبيعية عن طريق إقامة مناطق محمية للحياة الفطرية في المملكة واستصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق والعمل على تطبيقها.
التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الوطنية من حكوميةوغير حكومية وكذلك مع الأفراد والهيئات العالمية لتحقيق هذه الأهداف الهادفة.
صدرت في المملكة العربية السعودية أربعة أنظمة لتحديد مهام الهيئات وتقنين أنظمة المحافظة على الحياة الفطرية:[4]
نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية: صدر في الثاني عشر من رمضان عام 1406 هـ، وقد احتوى أهم مواد النظام وذلك في إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبيان غرضها الرئيسي واختصاصاتها، وتحديد اللوائح المنظمة لشئونها الفنية والإدارية وموظفيها، وتوضيح مواردها المالية.
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية: صدر بتاريخ السادس والعشرين من شوال عام 1415 هـ، ويشمل أهم مواد النظام في تحديد هدف إنشاء المناطق المحمية هو حماية الحياة الفطرية، وبيان إجراءات قيام المناطق المحمية، وكيفية حراسة المناطق المحمية وتنظيم دخولها من قبل المواطنين، وتحديد عقوبات مخالفة النظام وكيفية تطبيقها.
نظام صيد الحيوانات والطيور البرية: صدر بتاريخ السادس عشر من ربيع الثاني عام 1420 هـ، ويتضمن أهم مواد النظام في حظر الصيد دون ترخيص من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبيان الأحكام المتعلقة بترخيص الصيد مثل منع الصيد داخل حدود المناطق المحمية وداخل المدن والقرى ومنع صيد أنواع معينة من الحيوانات والسماح بصيد نوع أو أنواع معينة في أوقات محددة، وتوضيح صلاحيات الهيئة، وتحديد عقوبات مخالفة النظام وجهة النظر فيها والتظلم منها.
نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها: صدر بتاريخ السادس من ربيع الأول عام 1421 هـ، ويتضمن أهم مواد النظام في حظر الاتجار بالكائنات الفطرية إلا بترخيص من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبيان الكائنات الفطرية ومنتجاتها المشمولة في الحظر، وتحديد عقوبات مخالفة أحكام الأنظمة.
اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: صدرت في مسقط عام 2001، انضمت المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية عام 1424 هـ، وتستهدف الاتفاقية المحافظة على النظم البيئية والحياة الفطرية في حالة سليمة ومتنامية خاصة الأنواع المهددة بالانقراض ورفع مستوى المحافظة على الكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية، وتهدف أيضا إلى تشجيع التعاون بين دول المجلس.
اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي: صدرت في البرازيل عام 1992، وقد انضمت إليها المملكة العربية السعودية عام 1422 هـ، بلغ عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية 191 دولة، تستهدف الاتفاقية صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصر التنوع البيولوجي على نحو قابل للاستدامة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتهدف إلى وضع الدول خطط أو استراتيجيات أو برامج عمل وطنية لصيانة التنوع الإحيائي.
معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض(سايتس): صدرت في واشنطن عام 1973، انضمت المملكة إلى المعاهدة عام 1416 هـ، بلغ عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية 172 دولة، تستهدف الاتفاقية ضمان أن التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية لا تهدد بقاء تلك الأنواع على قيد الحياة، كما وتعطي الاتفاقية أهمية وحماية مختلفة المستويات لأكثر من 28000 نوع نباتي، وأكثر من 5000 نوع حيواني.
المركز الوطني لأبحاثالحياة الفطرية: تأسس المركز في شهر أبريل من عام 1986 في الطائف لى بعد 30 كيلومتر شرق مدينة الطائف، تقدر مساحة المركز بنحو 35 كيلومتر مربع، وجميع المساحة مسيجة كمحمية طبيعية شبه صحراوية تسودها أشجار الطلح والأعشاب البرية، تجري فيه العناية بالحبارىوالمها العربي في المركز كأهم الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض ورعايتها وإكثارها في مسيجات تتراوح مساحاتها بين نصف هكتار ومائة هكتار.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (حل محلها المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.)